السيد سالم لـ "مصر الآن" : البيان الإثيوبي استمرار لمحاولات تزييف الواقع

أكد الدكتور السيد محمد سالم مدير عام الجيوفيزياء بالهيئة العامة للمساحة الجيولوجية في تصريح خاص لـ ( مصر الآن) أنة في ضوء البيان الإثيوبي الصادر أمس، من الضروري التأكيد على مجموعة من الحقائق الفنية والتاريخية التي تكشف بوضوح المغالطات المتكررة في الخطاب الإثيوبي حول سد النهضة ومشروعات السدود على نهر النيل والتي قمت بتوضيحها في كتابي تحت عنوان علم الزلازل التطبيقي والأخطار المحتملة والذي نشر في ألمانيا عام 2017 وهذة الحقائق هي :
أولًا: السودان تاريخيًا أنشأ عددًا كبيرًا من السدود على النيلين الأبيض والأزرق، ولم تعترض مصر عليها لأنها لا تؤثر على حصتها المائية ولا تمس الأمن المائي المصري. فقد أنشئ سد سنار عام 1925 بسعة تخزينية أقل من مليار م³ وسد الروصيرص عام 1966 بسعة 2.5 مليار م³، بينما تبقى السدود السودانية في إطار الاستخدامات المشروعة ودون تعطيل لجريان النهر الطبيعي.
ثانيًا: بخلاف ذلك، فإن سد النهضة الأثيوبي له طبيعة مختلفة تمامًا، إذ صُمم ليكون أضخم خزان مائي في منطقة القرن الأفريقي بسعة تتجاوز 74 مليار م³، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر والسودان نظرًا لحجمه الهائل وموقعه على بعد أقل من 15 كم من الحدود السودانية. هذا الحجم الضخم لم يسبق له مثيل في تاريخ السدود على النيل ويشكل خطرًا جسيمًا حال انهياره أو سوء تشغيله.
ثالثًا: خلافًا لما تدعيه إثيوبيا، فإن مشروع سد النهضة لم يكن يومًا مشروعًا تنمويًا بحتًا، بل بدأ كخطة أمريكية عام 1964 لبناء سلسلة سدود على النيل الأزرق. كما أن تغيير اسم السد عدة مرات (من Project X إلى Millennium Dam ثم Grand Ethiopian Renaissance Dam) يعكس غياب الشفافية حول أهدافه الحقيقية.
رابعًا: تؤكد الدراسات العلمية أن إثيوبيا تتلقى أكثر من 80% من الأمطار على الهضبة الإثيوبية، بما يكفي لإنشاء مشروعات تنمية داخلية دون المساس بحصة مصر والسودان. ومع ذلك، تصر إثيوبيا على استخدام مياه النيل الأزرق كمصدر رئيسي للطاقة دون مراعاة حقوق دولتي المصب، متجاهلة القواعد الدولية التي تنظم الأنهار العابرة للحدود.

خامسًا: الحديث الإثيوبي عن أن السد «لا يسبب ضررًا» يتناقض مع الحقائق الجوهرية، أهمها:
- قدرة تخزين تصل إلى 74 مليار م³، وهو ما يكفي لحجز كامل إيراد النيل الأزرق تقريبًا لمدة عام كامل.
- إمكانية حدوث تأثيرات كارثية على السدود السودانية والسكان في مناطق أسفل السد حال تعرضه لأي خلل.
- التأثير المباشر على حصة مصر التي تعتمد على النيل بنسبة تفوق 95% لتلبية احتياجاتها المائية.
ولفت د. السيد سالم الي إن البيان الإثيوبي الأخير يأتي استمرارًا لمحاولات تزييف الواقع، لكن الحقيقة المؤكدة هي أن مصر والسودان لا يعارضان التنمية في إثيوبيا، بل يعارضان الاستخدام الأحادي لمياه النيل والإضرار بحقوقهما التاريخية والقانونية. ولا تزال مصر تؤكد موقفها الثابت: ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل بما يحقق التنمية لإثيوبيا ويحفظ حياة ومصالح شعوب دولتي المصب.